متجاهر بر او صادق است . در تحقّق تجاهر لازم نيست روزى چندبار زنا انجام دهد يا در جلوى چشم مردم مرتكب فحشا شود و يا بدى اين عمل را قبول نكند . بنابراين ، وقتى مقذوف به زنا اعتراف كرد ، از عنوان عفيف و محصن خارج شده و آيه‌ى شريفه شامل حالش نمىگردد . اين دليل ، مورد مناقشه‌ى كسى واقع نشده است ؛ امّا اگر آن را نپذيريم ، دليلى بر سقوط حدّ در صورت تصديق مقذوف نداريم ؛ زيرا ، تصديق ، نه بيّنه‌ى بر ثبوت فحشا است و نه عفو قاذف توسط مقذوف قاذف است . اقامه‌ى بيّنه عليه مقذوف آيه‌ى شريفه‌اى كه در مورد قذف وارد شده است ، به طور آشكار دلالت بر سقوط حدّ قذف در صورت اقامه‌ى بيّنه دارد : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً « 1 » « به كسانى كه زنان محصنه را قذف مىكنند و چهار شاهد نمىآورند هشتاد تازيانه بزنيد » . از آيه استفاده مىشود عدم اقامه‌ى بيّنه در ثبوت حدّ قذف مدخليّت دارد ؛ و به بيان ديگر ، اگر قاذف بيّنه بياورد ، فقها گفته‌اند : حدّ قذف ساقط مىگردد . ليكن نكته بالاتر اين است كه اصلًا با وجود بيّنه ، حدّ قذف ثابت نمىشود تا با اقامه‌ى آن ساقط گردد ؛ زيرا ، ثبوت حدّ قذف بر دو ركن اساسى : « رمى و قذف به زنا يا لواط و عدم اقامه‌ى بيّنه » متوقّف است . لذا ، با انتفاى هريك از دو ركن ، حدّ خود به خود منتفى مىگردد . عفو مقذوف عفو غير از تصديق است ؛ وقتى به علّت قذف ، مقذوف حقّى پيدا كرد ، مىتواند آن را مطالبه يا اسقاط كند ؛ زيرا ، حقّ قابل اسقاط است . در مورد عفو چند مطلب لازم است كه بيان شود امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله متعرّض آن نشده‌اند ؛ و شايسته بود مطرح شود . ايشان فقط به يك نكته اشاره كرده‌اند كه اگر قاذف را عفو كرد و پس از آن نادم و پشيمان گشت و گفت : اشتباه كردم ، اكنون اجراى حدّ را

--> ( 1 ) . سوره‌ى نور ، 4 .